تقرير أممي يتهم الدول العربية بانتهاك حقوق الإنسان

شيلابيروت/ تحدث تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية العربية للعام 2009 عن تهديد للحريات وممارسات تعذيب في بلدان عربية عدة. وجاء في التقرير الذي صدر في العاصمة اللبنانية بيروت أمس، تحت عنوان "تحديات أمن الإنسان في البلدان العربية" والذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- المكتب الإقليمي للدول العربية، إن أجهزة الدولة تمارس انتهاكها حقوق المواطنين في الحياة والحرية من خلال التعذيب والاحتجاز غير القانوني.
وقال التقرير: "في أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001 أصدر معظم البلدان العربية قوانين لمكافحة الإرهاب تقوم على تعريف فضفاض لمفهوم الإرهاب، ومنحت هذه القوانين الأجهزة الأمنية في الدولة صلاحية واسعة في بعض المجالات التي تشكل تهديدا للحريات الأساسية في مواضيع أخرى".
وأضاف: "تمارس أجهزة الدولة انتهاكها حقوق المواطنين في الحياة والحرية من خلال التعذيب والاحتجاز غير القانوني، ودونت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أمثلة على ممارسات التعذيب في ثماني دول عربية بين العامين 2006 و2008"، لكن التقرير لم يسم هذه الدول.
وقال: "شهدت دول عربية عديدة فترات طويلة جدا من الأحكام العرفية أو حكم الطوارئ التي تحولت فيها الإجراءات المؤقتة أسلوبا دائما لتوجيه الحياة السياسية، وغالبا ما يكون إعلان حالة الطوارئ ذريعة لتعليق الحقوق الأساسية وإعفاء الحكومة من أية قيود دستورية مهما كانت محدودة أصلا".
وأشار إلى أن كثيرين من مواطني البلدان العربية يعيشون في حالة من "انعدام الحرية"ولفت التقرير إلى أن الأمن الشخصي للمواطنين في البلدان العربية "مشوب بالثغرات القانونية وتراقبه وتتولى تنظيمه مؤسسات تتمتع بسلطة الإكراه وتقوم على مصادرة الحريات".
وتحدث التقرير عن أن معظم البلدان العربية انضمت إلى الاتفاقات الدولية الرئيسية الخاصة بحقوق الإنسان والتي تنص على الحق في الحياة والحق في الحرية، ودعا التقرير البلدان العربية المعنية إلى التزام "بتعديل تشريعاتها وممارسات على المستوى الوطني بصورة تنسجم مع أحكام هذه الاتفاقيات".
غير أن التقرير أشار إلى "أننا نشهد من الانتهاك لهذه المواثيق اكثر مما نشهده من الاحترام،فعقوبة الإعدام التي حظرها اكثر من نصف دول العالم وشجبتها الأمم المتحدة ما زالت تتوسع بلدان عربية في تنفيذها فتطبيقها لا يقتصر على الجرائم الكبرى كما لا تستثنى منها حالات الجرائم السياسية".
وأكد التقرير أن "العلاقة بين الدولة وأمن الإنسان ليست علاقة سليمة: ففيما يتوقع من الدولة أن تضمن حقوق الإنسان نراها في عدة بلدان عربية تمثل مصدرا للتهديد ولتقويض المواثيق الدولية والأحكام الدستورية الوطنية".
أما بالنسبة لأوضاع اللاجئين فإن التقرير أوضح أن المنطقة العربية تتميز بوضع فريد بين مناطق العالم اجمع فهي المنطقة التي تلتقي فيها قضية اللاجئين الأطول عهدا في كل أنحاء العالم أي قضية الفلسطينيين بتلك الأحدث عهدا في درافور.
وتطرق تقرير التنمية البشرية إلى مسألة العنف ضد النساء حيث دعا البلدان العربية إلى "سن القوانين الكفيلة بحظر زواج الفتيات قبل بلوغهن سن الرشد أي الثامنة عشرة